إصدارات دار السلام
سلة التسوق
إجمالى الطلب
0.00 ج.م
اشتري الآن
مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ( 2/1 م.فني )
التجليد: فني
السعر: 415.00 ج.م
سعر الموقع: 291.00 ج.م
السعر: 23.72 $
سعر الموقع: 16.6 $
الكود: 10434
عدد المشاهدات: 2368
المزيد من التفاصيل:
سعة الكرتونة: 21 نسخة
عدد الصفحات: 1072
سنة الطبعة: 2018
سنة الإصدار: 2000
رقم الطبعة: 2
الوزن: 1925 ج
المقاس: 17 × 24 سم
I.S.B.N : 977-5146-78-x
يهدف الكتاب إلى استقصاء جميع مسائل الضمان من مصادره المعتمدة، مع ترتيبها لتيسير الرجوع إليها في هذه المصادر، ومعرفة الصحيح والأصح والمفتى به في هذه المسائل، طبقا لما انتهى إليه أئمة المذهب والعلماء المرجحون فيه، وتتعلق تلك المسائل بموضوعين كبيرين أولهما : المسئولية العقدية في الاصطلاح القانوني المعاصر، أو ضمان العقد في الاصطلاح الفقهي، ويعني ضمان العقد، شغل الذمة بحق مالي للغير، جبرًا للضرر الناشئ عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بشروطه، والثاني المسئولية التقصيرية في الاصطلاح القانوني المعاصر أو ضمان العدوان في الاصطلاح الفقهي، وإنما ينشأ هذا النوع من الضمان بمخالفة ما أمر به الشارع أو نهى عنه، إذا تسببت هذه المخالفة في الإضرار بالغير في جسمه أو في ماله، ويقوم هذا الضمان على التعدي أو الخطأ المؤدي إلى الإضرار بالغير في جسمه أو في ماله، كما يكمن مغزى هذا الكتاب من الناحية الاقتصادية في أنه قد تركزت معظم أبحاث الغرب على تحديد المضامين والأهداف الاقتصادية لموضوع الضمان في جانبيه المتعلقين بضمان العقد وضمان العدوان، دون الالتفات إلى وجوب العناية بدراسة هذه المضامين وتحديد هذه الأهداف من وجهة نظر الفقه الإسلامي .
تصدير المركز..........
مقدمة الدراسة..........
وتشتمل على: (1): أهمية موضوع الضمان..........
(2): ترجمة المؤلف..........
(3): أشهر كتب المؤلف..........
(4): منهج المؤلف في مجمع الضمانات..........
(5): مصادر المؤلف في الكتاب..........
(6): الوصف العام لكتاب مجمع الضمانات..........
(7): المغزى الاقتصادي للضمان..........
(8): خطة التحقيق ووصف المخطوطات..........
(9): خطة الكتاب..........
(الباب الأول): في الزكاة..........
(الباب الثاني): في الحج..........
(الباب الثالث): في الأضحية..........
(الباب الرابع): في الإعتاق..........
(الباب الخامس): في الإجارة..........
ويشتمل هذا الباب على قسمين: (الأول): في المستأجر..........
وفيه أربعة أنواع: (النوع الأول): ضمان الدواب..........
(الثاني): ضمان الأمتعة..........
(الثالث): ضمان العقار..........
(الرابع): ضمان الآدمي..........
(القسم الثاني): في الأجيرة وأخيره..........
وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعًا: المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والخاص، وما يضمن به كل واحد منهما بطريق الإجمال..........
(النوع الأول): ضمان الراعي، والبقار..........
(الثاني): ضمان الحارس..........
(الثالث): ضمان الحمال..........
(الرابع): ضمان المكاري..........
(الخامس): ضمان النساج..........
(السادس): ضمان القصار..........
(السابع): ضمان القصار..........
(الثامن): ضمان الصباغ..........
(التاسع): ضمان الصائغ، والحداد، والصفار ومن بمعناه، والنقاش..........
(العاشر): ضمان الفصاد ومن بمعناه..........
(الحادي عشر): ضمان الملاح..........
(الثاني عشر): ضمان الخباز والطباخ..........
(الثالث عشر): ضمان الغلاف والوراق والكاتب..........
(الرابع عشر): ضمان الإسكاف..........
(الخامس عشر): ضمان النجار والبناء..........
(السادس عشر): ضمان الطحان..........
(السابع عشر): ضمان الدلال..........
(الثامن عشر): ضمان المعلم ومن بمعناه..........
(التاسع عشر ): ضمان الخادم..........
(الباب السادس): في العارية..........
ويشتمل على مقدمة وخمسة أنواع..........
المقدمة في الكلام فيها إجمالاً..........
(النوع الأول): ضمان الدواب..........
(الثاني): ضمان الأمتعة..........
(الثالث): ضمان القن..........
(الرابع): ضمان العقار..........
(الخامس): ضمان المستعار للرهن..........
(الباب السابع): في الوديعة..........
ويشتمل على ستة فصول: (الفصل الأول): في بيانها، وما يجوز للمودع أن يفعل، وما ليس له، وما يصير به مؤدعا..........
(الثاني): فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن..........
(الثالث): في الخلط [والاختلاط] والإتلاف..........
(الرابع): في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد..........
(الخامس): في موت المودع مجهلا..........
(السادس): في الحمامي والثيابي..........
(الباب الثامن): في الرهن..........
ويشتمل على تسعة فصول :..........
(الفصل الأول): فيما يصح رهنه وما لا يصح، وحكم الصحيح والفاسد والباطل..........
(الثاني): فيما يصير به رهنا وما لا يصير..........
(الثالث): فيما يبطل الرهن..........
(الرابع): في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة منه، واستبداله، وتعدده..........
(الخامس): في التعيب والنقصان..........
(السادس): في التصرف والانتفاع بالرهن..........
(السابع): في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء..........
(الثامن): في الرهن الذي يوضع على يد عدل..........
(التاسع): في الجناية على الرهن والجناية منه..........
(الباب التاسع): في الغصب..........
ويشتمل على تسعة فصول أيضًا..........
(الفصل الأول): في بيانه، والكلام في أحكامه، وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك بريق الإجمال..........
(الثاني): إذ ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب..........
(الثالث): فيما يصير به المرء غاصبًا وضامنًا..........
(الرابع): في العقار، وفيه: لو هدم جدار يره ا, حفر في أرضه ا, طم بئره بغير إذنه ونحو ذلك مما يتعلق بالعقار..........
(الخامس): في زوائد الغصب ومنافعه..........
(السادس): فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك، كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو..........
(السابع): في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل، وما ينقطع به حق المالك عن العين وينتقل إلى القيمة..........
(الثامن): في اختلاف الغاصب والمغصوب منه..........
(التاسع): في براءة الغاصب وما يكون ردًّا للمغصوب وما لا يكون..........
(الباب العاشر): في التصرف في مال الغير بلا إذن..........
(الباب الحادي عشر): في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببًا ويشتمل على أربعة فصول: (الفصل الأول): في المباشرة والتسبب بنفسه ويده..........
(الثاني): فيما يصير به رهنا وما لا يصير..........
(الثالث): فيما يبطل الرهن..........
(الرابع): في الزيادة المتولدة منه، واستبداله، وتعدده..........
(الخامس): في التعيب والنقصان..........
(السادس): في التصرف والانتفاع بالرهن..........
(السابع): في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء..........
(الثامن): في الرهن الذي يوضع على يد عدل..........
(التاسع): في الجناية على الرهن والجناية منه..........
(الباب التاسع): في الغصب..........
ويشتمل على تسعة فصول أيضًا: (الفصل الأول): في بيانه، والكلام في أحكامه، وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك بطريق الإجمال..........
(الثاني): إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغاصب..........
(الثالث): فيما يصير به المرء غاصبًا وضامنًا..........
(الرابع): في العقار، وفيه: لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه أو طم بئره بغير إذنه ونحو ذلك مما يتعلق بالعقار..........
(الخامس): في زوائد الغصب ومنافعه..........
(السادس): فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك، كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو..........
(السابع): في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل، وما ينقطع به حق المالك عن العين وينتقل إلى القيمة..........
(الثامن): في اختلاف الغاصب والمغصوب منه..........
(التاسع): في براءة الغاصب وما يكون ردًّا للمغصوب وما لا يكون..........
(الباب العاشر): في التصرف في مال الغير بلا إذن..........
(الباب الحادي عشر): في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببًا ويشتمل على أربعة فصول: (الفصل الأول): في المباشرة والتسبب بنفسه ويده..........
(الثاني): في الضمان بالسعاية والأمر، وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به..........
(الثالث): فيما يضمن بالنار..........
(الرابع): فيما يضمن بالماء..........
(الباب الثاني عشر): في الجناية..........
ويشتمل على سبعة فصول..........
(الفصل الأول): في الجناية باليد مباشرة وتسببا..........
(الثاني): فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة وفيه مسائل الآبار والأنهار..........
(الثالث): فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه..........
(الرابع): في الحائط المائل..........
(الخامس): في جناية البهيمة والجناية عليها..........
(السادس): في جناية الرقيق والجناية عليه..........
(السابع): في الجنين..........
(الباب الثالث عشر): في الحدود، وفيه ضمان جناية الزنا، وضمان السارق وقاطع الطريق..........
(الاب الرابع عشر): في الإكراه..........
(الباب الخامس عشر): في الصيد والذبائح..........
(الباب السادس عشر): في اللقيط واللقطة..........
(الاب السابع عشر): في الآبق..........
(الباب الثامن عشر): في البيع..........
(الباب التاسع عشر): في الوكالة والرسالة.
تصدير المركز..........
مقدمة الدراسة..........
وتشتمل على: (1): أهمية موضوع الضمان..........
(2): ترجمة المؤلف..........
(3): أشهر كتب المؤلف..........
(4): منهج المؤلف في مجمع الضمانات..........
(5): مصادر المؤلف في الكتاب..........
(6): الوصف العام لكتاب مجمع الضمانات..........
(7): المغزى الاقتصادي للضمان..........
(8): خطة التحقيق ووصف المخطوطات..........
(9): خطة الكتاب..........
(الباب الأول): في الزكاة..........
(الباب الثاني): في الحج..........
(الباب الثالث): في الأضحية..........
(الباب الرابع): في الإعتاق..........
(الباب الخامس): في الإجارة..........
ويشتمل هذا الباب على قسمين: (الأول): في المستأجر..........
وفيه أربعة أنواع: (النوع الأول): ضمان الدواب..........
(الثاني): ضمان الأمتعة..........
(الثالث): ضمان العقار..........
(الرابع): ضمان الآدمي..........
(القسم الثاني): في الأجيرة وأخيره..........
وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعًا: المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والخاص، وما يضمن به كل واحد منهما بطريق الإجمال..........
(النوع الأول): ضمان الراعي، والبقار..........
(الثاني): ضمان الحارس..........
(الثالث): ضمان الحمال..........
(الرابع): ضمان المكاري..........
(الخامس): ضمان النساج..........
(السادس): ضمان القصار..........
(السابع): ضمان القصار..........
(الثامن): ضمان الصباغ..........
(التاسع): ضمان الصائغ، والحداد، والصفار ومن بمعناه، والنقاش..........
(العاشر): ضمان الفصاد ومن بمعناه..........
(الحادي عشر): ضمان الملاح..........
(الثاني عشر): ضمان الخباز والطباخ..........
(الثالث عشر): ضمان الغلاف والوراق والكاتب..........
(الرابع عشر): ضمان الإسكاف..........
(الخامس عشر): ضمان النجار والبناء..........
(السادس عشر): ضمان الطحان..........
(السابع عشر): ضمان الدلال..........
(الثامن عشر): ضمان المعلم ومن بمعناه..........
(التاسع عشر ): ضمان الخادم..........
(الباب السادس): في العارية..........
ويشتمل على مقدمة وخمسة أنواع..........
المقدمة في الكلام فيها إجمالاً..........
(النوع الأول): ضمان الدواب..........
(الثاني): ضمان الأمتعة..........
(الثالث): ضمان القن..........
(الرابع): ضمان العقار..........
(الخامس): ضمان المستعار للرهن..........
(الباب السابع): في الوديعة..........
ويشتمل على ستة فصول: (الفصل الأول): في بيانها، وما يجوز للمودع أن يفعل، وما ليس له، وما يصير به مؤدعا..........
(الثاني): فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن..........
(الثالث): في الخلط [والاختلاط] والإتلاف..........
(الرابع): في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد..........
(الخامس): في موت المودع مجهلا..........
(السادس): في الحمامي والثيابي..........
(الباب الثامن): في الرهن..........
ويشتمل على تسعة فصول :..........
(الفصل الأول): فيما يصح رهنه وما لا يصح، وحكم الصحيح والفاسد والباطل..........
(الثاني): فيما يصير به رهنا وما لا يصير..........
(الثالث): فيما يبطل الرهن..........
(الرابع): في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة منه، واستبداله، وتعدده..........
(الخامس): في التعيب والنقصان..........
(السادس): في التصرف والانتفاع بالرهن..........
(السابع): في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء..........
(الثامن): في الرهن الذي يوضع على يد عدل..........
(التاسع): في الجناية على الرهن والجناية منه..........
(الباب التاسع): في الغصب..........
ويشتمل على تسعة فصول أيضًا :..........
(الفصل الأول): في بيانه، والكلام في أحكامه، وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك بريق الإجمال..........
(الثاني): إذ ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب..........
(الثالث): فيما يصير به المرء غاصبًا وضامنًا..........
(الرابع): في العقار، وفيه: لو هدم جدار يره ا, حفر في أرضه ا, طم بئره بغير إذنه ونحو ذلك مما يتعلق بالعقار..........
(الخامس): في زوائد الغصب ومنافعه..........
(السادس): فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك، كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو..........
(السابع): في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل، وما ينقطع به حق المالك عن العين وينتقل إلى القيمة..........
(الثامن): في اختلاف الغاصب والمغصوب منه..........
(التاسع): في براءة الغاصب وما يكون ردًّا للمغصوب وما لا يكون..........
(الباب العاشر): في التصرف في مال الغير بلا إذن..........
(الباب الحادي عشر): في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببًا ويشتمل على أربعة فصول: (الفصل الأول): في المباشرة والتسبب بنفسه ويده..........
(الثاني): فيما يصير به رهنا وما لا يصير..........
(الثالث): فيما يبطل الرهن..........
(الرابع): في الزيادة المتولدة منه، واستبداله، وتعدده..........
(الخامس): في التعيب والنقصان..........
(السادس): في التصرف والانتفاع بالرهن..........
(السابع): في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء..........
(الثامن): في الرهن الذي يوضع على يد عدل..........
(التاسع): في الجناية على الرهن والجناية منه..........
(الباب التاسع): في الغصب..........
ويشتمل على تسعة فصول أيضًا: (الفصل الأول): في بيانه، والكلام في أحكامه، وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك بطريق الإجمال..........
(الثاني): إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغاصب..........
(الثالث): فيما يصير به المرء غاصبًا وضامنًا..........
(الرابع): في العقار، وفيه: لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه أو طم بئره بغير إذنه ونحو ذلك مما يتعلق بالعقار..........
(الخامس): في زوائد الغصب ومنافعه..........
(السادس): فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك، كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو..........
(السابع): في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل، وما ينقطع به حق المالك عن العين وينتقل إلى القيمة..........
(الثامن): في اختلاف الغاصب والمغصوب منه..........
(التاسع): في براءة الغاصب وما يكون ردًّا للمغصوب وما لا يكون..........
(الباب العاشر): في التصرف في مال الغير بلا إذن..........
(الباب الحادي عشر): في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببًا ويشتمل على أربعة فصول: (الفصل الأول): في المباشرة والتسبب بنفسه ويده ..........(الثاني): في الضمان بالسعاية والأمر، وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به..........
(الثالث): فيما يضمن بالنار..........
(الرابع): فيما يضمن بالماء..........
(الباب الثاني عشر): في الجناية..........
ويشتمل على سبعة فصول :..........
(الفصل الأول): في الجناية باليد مباشرة وتسببا..........
(الثاني): فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة وفيه مسائل الآبار والأنهار .........
(الثالث): فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه..........
(الرابع): في الحائط المائل..........
(الخامس): في جناية البهيمة والجناية عليها..........
(السادس): في جناية الرقيق والجناية عليه..........
(السابع): في الجنين..........
(الباب الثالث عشر): في الحدود، وفيه ضمان جناية الزنا، وضمان السارق وقاطع الطريق..........
(الاب الرابع عشر): في الإكراه..........
(الباب الخامس عشر): في الصيد والذبائح..........
(الباب السادس عشر): في اللقيط واللقطة..........
(الباب السابع عشر): في الآبق..........
(الباب الثامن عشر): في البيع..........
(الباب التاسع عشر): في الوكالة والرسالة..........
(الباب العشرون): في الكفالة..........
(الباب الحادي والعشرون): في الحوالة..........
(الباب الثاني والعشرون): في الشركة..........
ويشتمل على خمسة فصول: (الفصل الأول): في شركة الأملاك..........
(الثاني): في العقود..........
(الثالث): في العنان..........
(الرابع): في الصنائع..........
(الخامس): في الوجوه..........
(الباب الثالث والعشرون): في المضاربة..........
وفيه فصلان..........
(الفصل الأول): في المضاربة..........
(الثاني): في المباضعة..........
(الباب الرابع والعشرون): في المزارعة والمساقاة والشرب..........
(الباب الخامس والعشرون): في الوقف..........
(الباب السادس والعشرون): في الهبة..........
(الباب السابع والعشرون): في النكاح والطلاق..........
(الباب الثامن والعشرون): في الرضاع..........
(الباب التاسع والعشرون): في الدعوى..........
(الباب الثلاثون): في الشهادة وفي آخره مسألة: القاضي إذا أخطأ في قضائه..........
(الباب الحادي والثلاثون): في الإقرار..........
(الباب الثاني والثلاثون): في الصلح..........
(الباب الثالث والثلاثون): في السير..........
(الباب الرابع والثلاثون): في القسمة..........
(الباب الخامس والثلاثون): في الوصي والولي والقاضي..........
(الباب السادس والثلاثون): في المحجورين والمأذونين..........
(الباب السابع والثلاثون): في المكاتب..........
(الباب الثامن والثلاثون): في المفرقات..........
وفيه مسائل..........
نفقات الأقارب وفيه مات وترك طعامًا فأطعم الكبير من الورثة الصغير، يضمن أولا وكذا: إنفاق الوارث الكبير على الصغير منها.
وفيه: حكم العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوجبه.
وفيه: الغرور لا يوجب الرجوع إلا في مسائل.
وفيه: خمسة لا يرجعون عند الاستحقاق..........
بقيمة البناء والولد.
وفيه الولد والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية.
وفي: حكم الإشارة.
وفيه تبرع بقضاء الدين عن إنسان.
وفيه ظفر المديون بجنس حقه أو بغيره إلى غير ذلك.
كتب ذات صلة: